مصدر يفصح عن الشكل الأولى لليمن الجديد

أفصح مصدر في لجنة تحديد الأقاليم عن الخطوط العريضة والتي تحظى باتفاق كبير من أعضاء اللجنة، بينما أبدت جماعة الحوثيين اعتراضها على عمل اللجنة.
 
ونقلت صحيفة «المصدر» اليومية الصادرة اليوم الأحد عن مصدر في اللجنة لم تفصح عن اسمه نفيه وجود خلافات داخل اللجنة، مؤكداً اتفاق أعضاء اللجنة على الخطوط الرئيسية لأُسس توزيع الأقاليم والثروة.
 
وشُكلت اللجنة بناء على تفويض من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم في اليمن بعد تعذر التوصل إلى اتفاق بذلك، وبعد الاتفاق على أن تكون دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم.
 
وقال المصدر للصحيفة ذاتها «إن اللجنة سوف تعقد اجتماعها، اليوم الأحد»، موضحاً أن لم يكن هناك أي اجتماعات رسمية لها عدا الاجتماع الأخير الخميس الماضي.
 
وافاد بأن هناك اجماعاً داخل اللجنة على الخطوط الرئيسية؛ التي من ضمنها أسس توزيع الأقاليم والولايات التابعة لكل إقليم، مشيراً إلى اتفاق بعدد كبير على ستة أقاليم؛ يكون فيها وضع خاص للعاصمة الاقتصادية عدن، وأن تضم ذمار إلى صنعاء في إقليم «آزال».
 
وأضاف المصدر أن الأقاليم الستة تتوزع على النوع التالي: إقليم تهامة ويضم «الحديدة، وريمة، وحجة والمحويت»، وإقليم الجند ويشمل كلاً من «تعز، وإب»، وإقليم سبأ ويشمل «البيضاء، ومارب والجوف»، وإقليم عدن ويشمل «الضالع ولحج وأبين وعدن»، وإقليم آزال ويشمل «صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار»، أخيراً إقليم الأحقاف أو الإقليم الشرقي ويشمل «شبوة، وحضرموت، وسقطرى والمهرة».
 
وقال المصدر ان «عملية توزيع الثروة ستُجري بناءً على أُسس علمية ومنهجية بحتة وبحسب الاحتياجات التنموية والنسب السكانية لكل إقليم، وما زاد عن ذلك سيعود إلى المركز».
 
يأتي هذا وسط جدل يدور حول محافظة ذمار وعدم حسم توزيعها ضمن الولايات في الأقاليم المتفق عليها، وكذلك تخوف البعض من عدم التوزيع العادل للثروة والسلطة في إطار التقسيم الجديد لشكل الدولة المستقبلية.
 
إلى ذلك، قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام في بيان نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تم تشكيل اللجنة «بشكل غير متوازن وبما يفضي إلى فرض رؤية معدة سلفا ومحددة بعينها» حسب قوله.
 
وأضاف ان اللجنة سعت إلى الخروج عن «مهامها المنصوص عليها في وثيقة الحل للقضية الجنوبية وكذا القرار الرئاسي، ومحاولة فرض خيار الستة أقاليم، وحصر عمل اللجنة في نقاش هذا الخيار فقط».
 
وحذر عبدالسلام من «خطورة أي تقسيم سياسي غير مستند للمعايير والأسس اللازمة كونه سيؤسس لاختلالات خطيرة في بنية النظام السياسي تستمر باستمراره، ولن يحقق أي استقرار أو تنمية».
 
يأتي هذا التوضيح الحوثي بعد أن ذكرت قناة الجزيرة ان الحوثيين أجلوا التصويت في لجنة الأقاليم على التقسيم الجديد وطالبوا بميناء بحري وثروة نفطية في الإقليم الذي يضم صنعاء وصعدة وعمران.
 
وذكرت ان التصويت في لجنة الأقاليم على تحديد عددها تأجل الخميس الماضي بسبب رفض جماعة الحوثي للتقسيمات الحدودية للأقاليم، وان الحوثيين يطالبون ان يشمل إقليمهم محافظتين تحتويان على نفط وميناء، وهما محافظتي حجة والجوف.
 
ويسيطر الحوثيون على محافظة صعدة وأجزاء واسعة من محافظة عمران، ولأنصارهم تواجد في صنعاء أيضاً.