وزير الكهرباء: لا يمكن شن أي عملية على مخربي الكهرباء قبل نهاية الحوار وبعد نهايته سيرى الناس وجهاً آخر للدولة

*منتديات الفؤاد - يمن برس

قال وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع أن الحكومة تقوم الآن بجمع محاضر واستدلالات وبيانات عن مخربي الكهرباء، وأنه بعد انتهاء مؤتمر الحوار سيرى الناس وجهاً آخر للدولة غير الوجه الذي يرونه حالياً، داعياً الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى إقفال ملف الحوار، حتى يمكن بناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأكد في حلقة نقاش أٌقامها منتدى الدكتور غالب القرشي عصر اليوم في العاصمة صنعاء، ونقلتها قناة الجزيرة مباشر، أنه " لا يمكن أن تكون هناك عملية ضد أي مخرب قبل نهاية الحوار "، وأَضاف بأن هناك من يتربص بالنظام الوليد في اليمن.

وحول الاعتداءات التخريبية التي تتعرض لها خطوط الكهرباء ودور الوزارة في محاربة تلك الأعمال أكد الوزير سميع أن لدى الوزارة ملفات بكل المخربين وبياناتهم، وأنها قامت بتسليمها لوزارة الداخلية، وهي بدورها سلمتها إلى النيابة ، وأنه تم الاتفاق على ملاحقة هؤلاء المخربين ليقدموا للمحاكمة، وفي حال تعذر القبض عليهم يتم محاكمتهم غيابياً على الأقل، مؤكداً بأن هناك تعاون بين الداخلية والدفاع والكهرباء.

وحول وضع الطاقة الكهربائية في اليمن كشف سميع أن اليمن لا تمتلك سوى 1120 ميجا وات منها 712 ميجاوات هي كامل الطاقة المنتجة في الشبكة الوطنية، بينما يتم شراء 280 ميجاوات، وحوالي 120 ميجاوات هي طاقة ثانوية من مصادر غير مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.

وشدد سميع على أن كمية الطاقة هذه قليلة جداً ولا يمكن أن تصل بها اليمن على الإطلاق إلى مرحلة امتلاك الطاقة وفق معايير القرن الواحد والعشرين.

وأضاف بأن اليمن تحتاج 5000ميجاوات كطاقة إٍسعافية ضرورية لا بد منها لكي تستطيع اليمن النهوض قليلا، مبيناً أن اليمن من أٌكثر الدول العربية فقراً في الكهرباء، مقارنةً بامتلاك الصعودية 52 ألأف ميجاوات، والمغرب 8000 ميجاوات وغيرها.

وأضاف بأن كمية الطاقة في اليمن لا تكفي للإنارة المنزلية، حيث لا يزال 60% من الريف اليمني بلا كهرباء.

وأوضح بأن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن تقنية تصريف الطاقة في اليمن متخلفة جداً، وأن اليمن بحاجة إلى تقنية جديدة لتصريف الطاقة، مؤكداًَ بأن خطوط التصريف الحالية غير كافية لإمداد مختلف المناطق والمحافظات بالطاقة بسبب ضعفها وتهالكها.

وأكد بأن جميع المحطات الحالية قد انتهى عمرها الافتراضي، حيث أن بعضها مضى على انتهاء صلاحيتها 18 عام، وأخرى 8 أعوام.

وكشف عن مشاريع جديدة في مجال الطاقة والكهرباء في عدة محافظات، حيث سيتم افتتاح مشاريع كهربائية في محافظة الحديدة وحدها بتكلفة 11 مليار و400 مليون دولار، رغم أن المدينة لا يمكن لخطوط النقل فيها استيعاب أكثر من 60 ميجاوات، وبالتالي فهي تحتاج إلى محطة تحويل جديدة، وكذلك محافظة صنعاء التي سيتم تزويدها بضعف الطاقة الحالية في شهر يوليو القادم.

وأضاف سميع بأن هناك مشروع "مأرب 2" في محافظة مأرب بتكلفة 360 مليون دولار لتوليد 400 ميجاوات على نفقة الصندوق السعودي، إلى جانب 360 ميجاوات إجمالي الطاقة التي تنتجها المحطة الغازية.

إلى جانب إنشاء محطة تحويل في مأرب بتكلفة 14 مليون دولار لنقل الطاقة إلى صنعاء، مبيناً بأن خطوط نقل الكهرباء من مأرب إلى صنعاء الحالية تستوعب 1000 ميجاوات، في حين لا يتم نقل سوى 362 ميجاوات حالياًُ.

ومن المشاريع التي تحدث عنها سميع مشروع الطاقة المتجددة التجريبي في المخا بتكلفة 125 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 60 ميجاوات.

وأضاف بأن دولة الصين أبدت استعداداتها لتمويل مشاريع الطاقة في اليمن وبطاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميجاوات وبقروض ميسرة تبلغ الأرباح فيها 2% فقط، مع سماح فترة التنفيذ.

مؤكداً أن الصينيين كان لديهم استعداد لتمويل إنتاج 4000 ميجاوات لكن بسبب عدم وجود الدراسات من قبل الحكومة اليمنية فقد تم التوقيع على 2000 فقط.

وأوضح سميع بأنه في المستقبل سيتم إنتاج 70% من الكهرباء بالغاز، و20 - 25% باستخدام الفحم، والباقي باستخدام الطاقة المتجددة.

وحول الثورة الغازية قال الوزير سميع " إن من باع الغاز قد أجرم في حق الوطن"، مبينناً بأنه يتم إنتاج الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي باستخدام الديزل والمازوت، حيث بلغ الدعم لهذه المواد وحدها مليار و200مليون دولار فقط لتوليد الطاقة الكهربائية، مشدداً على أن السكوت على صفقات بيع الغاز التي تمت في الوقت السابق " ربما يتجاوز الإهمال إلى الخيانة".

وأكد سميع بأن اليمن هي الدولة الأولى على مستوى الدول العربية التي تستخدم الوقود الثقيل لإنتاج الطاقة وبنسبة تصل إلى 95% من كمية الطاقة المنتجه، في حين تستخدم السعودية 15% فقط من الوقود الثقيل لإنتاج الكهرباء.

وأكد سميع بأن مستقبل الطاقة في اليمن مبشر بخير، وأن تثبيت الأمن سينعكس على كل القطاعات.